ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، ثلاثة متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالمحافظة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم السبت، أن "فريق عمل مؤلف من شعبتي التحري والضبط والتدقيق الخارجي في مديرية تحقيق نينوى ضبط موظفين اثنين في مديرية كمرك المنطقة الشمالية؛ لقيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل".

 وأضافت أن "المتهمين يعملان في سيطرة سد الموصل وأقدما على أخذ مبالغ مالية من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال مواد ممنوعة من الاستيراد".

وأوضحت أن "أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمتهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المنظمة في نينوى".

وأشارت إلى أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وفي عمليَّة أخرى، ضبط فريق العمل متهما بالتجاوز على أرض عائدة للدولة واستغلالها كساحة لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط، وجبايته أموالاً من أصحاب العجلات بموجب وصولات غير رسمية دون الحصول على موافقات أصولية أو وجود عقد إيجار من مديرية البلدية، بحسب البيان.

 وذكرت المديرية، أن "المتهم تم توقيفه استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.