بعد المخاض العسير المتمثل بأزمة تشكيل الحكومة ودخول البلاد حالة الفراغ الدستوري لأكثر من عام، قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني بموجب اتفاق ما يسمى بـ "إدارة الدولة".

وبعد نحو عام من تشكيلها في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قبل يومين إحاطة شاملة لمجلس الأمن بشأن حكومة السوداني على أغلب الصعد.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدمت خطوات مهمة ومبادرات واعدة خلال مضي عام على تشكيلها، وحاولت إصلاح القطاع المالي والمصرفي".

وأضافت أن "العراق أصبح في وضع يتيح له اغتنام الفرص"، مؤكدة أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات في الموازنة تسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص".

وتابعت أن "العراق بذل جهوداً واضحة لتأمين الوضع على الحدود مع إيران وتركيا واتفاقه مع الجانب الإيراني يندرج ضمن الحوار وفقا المعايير الدولية"، مرحبة بـ "تنشيط اللجان الثنائية بين العراق وتركيا لمعالجة الوضع على الحدود".

وحول أزمة خور عبد الله، قالت بلاسخارت، إن "الحكومة العراقية أوضحت بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأكدت التزامها بعلاقاتها الإيجابية مع دول الجوار".

وأشارت إلى أن "الحكومة العراقية وضعت تحقيق الأمن المائي على رأس أولوياتها، ووضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وعلقت المبعوثة الأمنية على الموازنة الثلاثية قائلةً: تضمنت فقرات لتلبية الاحتياجات الملحة كمشاريع تطوير البنى التحتية، كما تضمنت أعلى تخصيصات مالية لتقديم الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم.

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري، وصفتها بلاسخارت بـ "الضرورة الحاسمة لكافة العراقيين".

ورغم الإشادة الأممية بحكومة السوداني، إلا أن الكثير من المراقبين والفاعلين في العراق يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بدعوى عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمكافحة الفساد ومحاسبة الرؤوس الكبيرة وإعادة النازحين وملف العفو العام وتقديم الخدمات الضرورية للموطنين فضلا عن تردي الواقع الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وإلى الآن تسعى الحكومة العراقية لإقرار القوانين المهمة وإرسالها البرلمان من أجل تشريعها؛ إن إن هناك 20 مشروع قانون نص عليه المنهاج الحكومي، وورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء لا يتجزأ من ذلك المنهاج لم تنفذ حتى الآن.

وتوجد 8 مشاريع قوانين تم إرسالها إلى مجلس النواب، لكن قانوني النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا وردت ملاحظات عليهما من قبل رئيس الجمهورية، وحكومة إقليم كردستان لتضطر الحكومة الاتحادية على سحبهما لإعادة النظر فيهما، بحسب مستشار رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي.