محكمة التمييز تنصف الطفل موسى وتقرر إعادة محاكمة المتهمة "عذراء"

نقضت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، القرارات الصادرة من محكمة جنايات الكرخ بحق زوجة أب الطفل المعنف موسى ولاء واعتبرتها مخالفة للقانون وقررت إعادة محاكمة المتهمة من جديد.

وذكرت وثائق صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "قرار محكمة جنايات الكرخ ضد زوجة الأب (عذراء ميثم عبد الزهرة) غير صحيح ومخالف للقانون، وبالتالي تقرر نقض الدعوى وإعادة محاكمة المتهمة من جديد".

قضية الطفل موسى التي باتت قضية رأي عام؛ بمناشدات عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للمطالبة بتشريع قانون "العنف الأسري"؛ فضلاً عن مطالبات أخرى لمجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان بالتدخل المباشر؛ لإنصاف الطفل المغدور، بالتزامن مع وقفات من قبل ناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل والاسرة أمام مجلس القضاء؛ للمطالبة بالاسراع في تشريع قانون العنف الاسري و إعادة النظر من قبل محكمة التمييز بإجراءات القضية.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أصدر توضيحاً للرأي العام يوضح فيه بأن "التحقيق الأولي ووفق أقوال مدعي الحق الشخصي والشاهد؛ وما ورد من أقوال للمتهمة؛ فإنه تم تكييف المادة القانونية للجريمة من قبل المحكمة وفق المادة 410 من قانون العقوبات الخاصة بالضرب المفضي إلى الموت، مع تأكيد المجلس أن قرار المحكمة ليس نهائياً وسوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز، وبعد تقديم طلبات الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز الاتحادية من قبل مدعي الحق الشخصي؛ قررت الهيئة الجزائية للمحكمة إعادة النظر بقضية الطفل موسى، وتكييف المواد القانونية للجريمة؛ وفق مواد جرائم القتل العمد؛ نقضت الهيئة قرار محكمة جنايات الكرخ بالقضية، وأعادت الدعوى لإجراء المحاكمة مجدداً".

بدورها، بينت الهيئة الجزائية أن "فعل المتهمة لا يندرج ضمن جريمة الاعتداء على المجني عليه، وأن الضرب المفضي إلى الموت ضمن أحكام المادة 410 من قانون العقوبات؛ بل يندرج ضمن أحكام القتل العمد؛ وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

وفي وقت سابق، أدانت محكمة جنايات الكرخ المتهمة عذراء ميثم وفق أحكام المدة 410 من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالسجن المؤقت عليها لمدة 15 سنة.