أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحق مسؤولين سابقين في ديوان الوقف السني؛ على خلفية التلاعب بتقدير قيمة أراض مستملكة للوقف في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها 567دونماً.

وذكرت الهيئة في بيان، تابعته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار، أصدر أمر استقدام بحقِّ المُفتّش العام سابقاً في ديوان الوقف السني والمدير العام سابقاً في الدائرة القانونيَّة بالديوان جراء تلاعب لجنة التقدير المركزية بقيمة أراض عائدةٍ للوقف في محافظة الأنبار".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام صدر بحق المتهمين؛ في قضية تلاعب لجنة التقدير المركزية في تقدير قيمة الأراضي العائدة للوقف السني في قضاء الكرمة والمُستملكة في العام 2012، والتي تقدر بقيمة 42 مليار و555مليون دينار"، مبينةً أن "تلك الأراضي تبلغ مساحتها 567 دونماً".

وأشار إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار أصدرت الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.