أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين السابق، على خلفية وجود تضخم في أمواله.

وذكرت النزاهة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد أشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بعد اطلاعه على التقرير الفني المعد من قبل دائرة الوقاية في هيئة النزاهة".

وأضاف البيان أن "قرر استقدام المدير العام لدائرة صحة صلاح الدين السابق، والذي كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، في قضية وجود تضخم في أمواله بلغ 9 مليارات و12 مليون دينار.

وأوضحت، أنه "سبق أن تم إمهال المتهم لبيان مشروعية أموله، حيث قدم بواسطة وكلائه جملة لوائح قانونية تم إرسالها إلى دائرة الوقاية التي أعدت التقرير الفني الذي أشار إلى وجود تضخم في أمواله بالمبلغ المذكور"، لافتة إلى "ورود كتب من الدائرة القانونية في وزارة المالية، لغرض مفاتحة الجهات ذات العلاقة للحجز على أمواله".

وتابعت النزاهة، أن محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام، بناء على أحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.