أكد مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، عزم بلاده حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2024، وذلك في للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 % من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك".

وأضاف أن "الخطوة هذه تأتي في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار".

وتابع أحمد أن "الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار".

وأردف: "إذا كنت ترغب بتحويل أموال؟ لتفعل، تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار، لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن".

وأشار إلى أن "هذا النظام، الذي تم وضعه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولارات بالسعر الرسمي للذين يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات تذبذباً في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخطى حاجز 1700 دينار للدولار الواحد.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراقيين على عدم اقتناء الدولار، قائلاً إن "الدينار هو الأقوى" إلا أن تلك الوعود لم يتحقق شيء منها، ليعاود الدولار الارتفاع من جديد.

 

 

.