"انتظار وترقب وتلويح باعتصامات وتظاهرات جديدة".. هذا ما يؤكده عدد كبير من موظفي القطاع العام في العراق، الذين يطالبون منذ أشهر بتعديل قانون سلم الرواتب الظالم للشريحة الأكبر منهم بحسب وصفهم.

وسلم الرواتب نظام أقره العراق عام 2008، وحدد من خلاله قيمة الراتب الأساسي للموظف، إلى جانب مخصصات إضافية تتباين بين وزارة وأخرى.

وتطالب شريحة واسعة من أصحاب الدرجات الصغيرة بإجراء تسويات تقلل الفوارق مع الموظفين الكبار.

فشريحة كبيرة من موظفي الدولة يتقاضون رواتب معدلها 280 ألف دينار عراقي، ما يعادل 180 دولار أمريكي، بينما يتقاضى موظفون آخرون رواتب معدلها مليون ونصف المليون دينار عراقي أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي، وهو ما ولد تفاوتا كبيرا في سلم رواتب الموظفين ودفع إلى تصاعد المطالبات لتعديله.

التفاوت الكبير بين رواتب موظفي الدولة دفع إلى اندلاع الكثير من التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، بما يقلل من حجم الفوارق بين الوزارات المتفاوتة بسلم الرواتب بشكل تجاوز النصف في بعض المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية. 

وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط، تتجاوز أعداد الموظفين الحكوميين في العراق 3.7 مليون موظف فيما تستهلك رواتبهم أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة للبلاد. 

مشروع التعديل

تقترب الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني من إكمال عامها الأول؛ إذ أنها أعلنت منذ تشكيلها السعي لتعديل سلم رواتب الموظفين بما يضمن العدالة في توزيع الرواتب بين موظفي الدولة.

لكن تعديل قانون سلم الرواتب ما يزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء وهو ما تؤكده الحكومة، وهي خطوة تعزز الرأي القائل بعدم إمكانية تمريره العام الحالي وترجيح تأجيله إلى العام المقبل.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت مؤخرا أن تعديل قانون سلم الرواتب للموظفين ما يزال قيد الدراسة عبر لجنة حكومية مكلفة بموجب الأمر الديواني 24 الصادر في أيار/مايو 2023.

الكرة بملعب الحكومة

عضو مجلس النواب العراقي، أحمد مجيد الشرماني حمل الحكومة الحالية مسؤولية تأخر تعديل قانون سلم الرواتب.

وقال الشرماني في تصريح لشبكة "الساعة": إن "تعديل قانون سلم الرواتب ما يزال لدى الحكومة قيد الدراسة، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة وتحديدا وزارتي التخطيط والمالية".

وأضاف: أن " 106 أعضاء وقعوا على طلب موجه للحكومة بتمرير التعديل وإرساله إلى البرلمان"، مشددا على ضرورة حسم التعديل لرفع الرواتب الدنيا للموظفين الذين أنهكتهم تكاليف الحياة وارتفاع أسعار السلع جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وأشار النائب إلى أنه من غير المعقول أن تتسلم مجموعة من الموظفين رواتب لا تزيد عن 270 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 160 دولار أمريكي، مؤكدا ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تعديل قانون رواتب الموظفين.

كما أكد الشرماني على ضرورة رفع رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا من خلال تخفيض رواتب موظفي الدرجات الخاصة والعليا وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

تلويح بالتظاهرات

وشهدت الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.

 وقبل أيام، تظاهر مئات من الموظفين في العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وهي تظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو.

ولوحت ما باتت تعرف بتنسيقية تعديل سلم رواتب الموظفين بالتظاهر مجددا لحين تقديم تعديل القانون من قبل الحكومة إلى البرلمان والتصويت عليه.

وأكد ممثل التنسيقية أحمد مظلوم إن "جميع بلدان العالم تلجأ إلى رفع أجور ورواتب الموظفين لمواجهة التغييرات في الجانب الاقتصادي والمعيشي كما حصل في تركيا وإيران ومصر وغيرها، لكن في العراق لم يجرِ هذا الشيء".

وأضاف: أن "العراق يعاني من مشكلة الاختلاف والفارق الكبير في رواتب الموظفين بين مجموعة وأخرى، وكان على السلطات تعديل القانون منذ مدة طويلة لتحقيق العدالة بين الموظفين".

وأكد مظلوم أن التأخر في تعديل سلم الرواتب سيدفع نحو المزيد من التظاهرات والتي من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل لإيصال صوت الموظفين إلى الحكومة.

الرعاية أفضل من الوظيفة

وبسبب الوعود المتكررة وتأخر تقديم قانون تعديل الرواتب، يرى بعض الموظفين أن تركهم للوظيفة وتقديمهم إلى شبكات الضمان الاجتماعي أفضل لهم ماديا واقتصاديا.

يقول الموظف في بلدية بغداد علي حمود: إنه يتقاضى راتبا قدره 340 ألف دينار وهو يعمل بصفة عامل خدمة"، ويضيف: أنه "يفكر جديا بالاستقالة من الوظيفة والتقديم على شبكة الرعاية الاجتماعية التي ستوفر له راتبا شهريا قدره 350 ألف دينار دون تحمل تكاليف وأتعاب العمل".

من جانبه، ذكر الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن "العراق غير مهيأ في الوقت الراهن لتغيير سلم الرواتب، لأن ذلك من شأنه إثقال الخزينة العامة للدولة بمبالغ جديدة تصل إلى 11 تريليون دينار أو أكثر من ذلك".

وأضاف: أن إعداد سلم جديد للرواتب يتطلب وقتاً ولا يمكن أن يتم الانتهاء منه قريباً كما يروّج لذلك في وسائل الإعلام، مبينا أن الحديث عن وضع سلم جديد للرواتب هو لأغراض انتخابية كون العراق مقبل على انتخابات محلية في شهر كانون الأول المقبل.

ويقول أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان، إن تعديل سلم الرواتب سيكلف الموازنة المالية نحو 16 تريليون دينار عراقي، وإن الكتل السياسية لن تتمكن من إضافة هذا المبلغ إلى موازنة عام 2023.

وبحسب اللجنة المالية فإن التعديل المقترح هو أن يضرب الراتب الاسمي للدرجات الدنيا للدرجة العاشرة بـ150% وقد تصل إلى 100% لموظفي الدرجة التاسعة والثامنة أقل وهكذا.

وتؤكد اللجنة أن الموازنة ستحتاج إلى 7 إلى 8 تريليونات في حال تم تطبيق القرار دون الخصم من الدرجات العليا، وهو رقم كبير يحتاج إلى المراجعة.