أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق 11 مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى؛ جراء المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى "أوبروي".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإداريَّة والماليَّة في الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً، والدار العراقيَّة للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام".

وأضاف البيان، أن "أمر الاستقدام شمل أيضاً كلاً من المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و (3) مهندسين فيها".

وتابع أن "الأمر صدر على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى أوبروي المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية"، لافتا إلى أن "تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره (41.346.383) مليون دولار، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقيَّة، ومبلغ قدره (3.373.323.688) مليارات دينار يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعديَّة".

وأشار إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".