أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير زراعة ديالى السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة  في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ رغم عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه".  

وأضافت إنَّه "تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)"، موضحةً أنَّ "مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة  ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثمارية للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ".

ولفتت إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات."

والنزاهة هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.