رصدت مديرية الدفاع المدني 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وسط مطالبات ودعوات إلى اتخاذ إجراءات قانونية إزاء المباني المخالفة ومحاسبة أصحابها خوفا من تكرار حرائق وانهيارات في مباني مخالفة وتفتقر لإجراءات السلامة.

وقال المتحدّث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم الشروع في عمليات كشف على المباني العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، مثل الفنادق والمطاعم والمدراس والمقاهي، بهدف منع تكرار مأساة حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى التي تسبّبت في مقتل وإصابة مئات العراقيين".

بدوره قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "4 آلاف مشروع من بين المشاريع البالغ عددها 7 آلاف غُرّم أصحابها، في حين لم يراجع أصحاب المشاريع الـ 3 آلاف الأخرى الجهات المسؤولة".

وأضاف الخزرجي أنّ "كشفان يُنفّذان سنوياً لمشاريع القطاع الخاص، ويُنذَر صاحب المشروع المخالف، ثمّ بعد الكشف الثاني يُحال صاحبه إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثمّ إلى محكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة"، مبيّناً أنّ "الحدود القانونية تتمثّل فقط بإغلاق المشروع لمدّة 15 يوماً".

وأوضح الخزرجي أنّ "قاعة الهيثم التي شهدت فاجعة الحمدانية هي قطاع خاص وشُيّدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".

وتابع أنّ "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحاً على المكان، وأشّرت مخالفته إلى شروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف (ساندويتش بانل) سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق".

والثلاثاء الماضي، سجلت صحة محافظة نينوى، 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

وعلى إثر ذلك، أعلنت محافظة نينوى الحداد لمدة أسبوع فضلا عن الوقوف لدقيقة صمت على أرواح ضحايا الحادثة.

بدورها أكدت مديرية الدفاع المدني أن القاعة مخالفة لضوابط وتعليمات السلامة مؤكدةً أنها مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال.