أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق بسبب مخالفات في صرف أكثر من نصف مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة" أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانية أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق بتهمة صرف532 مليون دينار دون سند قانوني"، مضيفةً أن "المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحلية".

 وأضاف أن "التصرف بالمبلغ كان خلافاً للقانون وفقاً لما جاء بالتحقيق الإداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام 2015، مشيرا إلى أن "التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة".

والنزاهة هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.