تضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بنوداً تخص المشمولين بقرار 315 وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية، الذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة.

ونشرت صحيفة الصباح (رسمية)، أبرز البنود التي تضمنتها الموازنة، من ضمنها "تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة".

وتضمنت، "حملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميين وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم، تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة".

 وإدراج "مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة، إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا وتحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية".

وجاء في بنود الموازنة، "الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة ومنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ومستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي وزيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم".

وأقرت الحكومة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، وأحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.

ويرفض أغلب أعضاء البرلمان التصويت على الموازنة الاتحادية المرسلة من الحكومة، بسبب ارتفاع سقف الإنفاق فيها في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.

والشهر الماضي، أكدت اللجنة المالية في البرلمان، أن الموازنة الاتحادية لعام 2021، هي أكبر موازنة أقرتها الحكومة طوال السنوات الماضية، والتي كان من المفترض أن تكون تقشفية.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95% من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.