اتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية الإطار التنسيقي بالانقلاب على الاتفاق الخاص بتحويل قضاء حلبجة في إقليم كردستان إلى محافظة، مبينة أن الإطار اشترط مقابل ذلك تحويل أقضية أخرى إلى محافظات.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني شوان محمد إن "موقف الأحزاب والكتل الكردستانية ثابت بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة، إذ كان مقررا أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على استحداث المحافظة، إلا أن خلاف واعتراض نواب الإطار التنسيقي أدى إلى تأجيل الجلسة واستحداث المحافظة إلى إشعار آخر".

وبين أن اعتراض الإطار التنسيقي على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة اعتراض سياسي، لأن الإطار اشترط استحداث قضائي تلعفر في نينوى وطوزخورماتو في صلاح الدين وأقضية أخرى إلى محافظات.

وأضاف أن "هناك اتفاقا داخل ائتلاف إدارة الدولة وبموافقة الإطار التنسيقي على استحداث محافظة حلبجة عند تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن الإطار اختلف على الاتفاق واعترض بعد إدراج استحداث محافظة حلبجة في جدول أعمال البرلمان".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي جلسة تتضمن جدول أعمالها فقرة التصويت على استحداث محافظة حلبجة المحافظة الـ19 في البلاد والرابعة في اقليم كردستان إلا أنه أخفق بعقدها لعدم اكتمال النصاب القانوني ليُؤجلها إلى أمس الاثنين ولم تنعقد للسبب نفسه وقرر اليوم إرجاء انعقادها إلى يوم الخميس المقبل".

وقررت حكومة إقليم كردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، في 13 آذار/مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.