أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.

وقال الحلبوسي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون العفو العام أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان".

وأضاف أن "قانون العفو العام إذا أصح شعارا انتخابيا سينتهي، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم"، مشيرا إلى أن "قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".

وتابع أنه "لن ندخر جهدا في أي عمل سياسي يعيد البلد إلى مساره الطبيعي، وهناك ملفات كثيرة معروضة أمام مؤسسات الدولة تتعلق بالعفو العام وإنصاف الأبرياء وتعويضات المتضررين وإعادة كامل النازحين إلى مدنهم وإنهاء عمل المساءلة والعدالة وغيرها من الملفات المهمة".

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.