كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن حالات هدر واختلاس وتنظيم أمر غيار خلافاً للضوابط في عدد من دوائر ومشاريع الكهرباء في ذي قار، مبينة أن مجموع مبالغها ناهزت 58 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الفريق الميداني لمكتب تحقيق ذي قار قام بأعمال التحرّي في موضوع عدم قيام مديرية توزيع كهرباء ذي قار بجباية المبالغ المترتبة بذمة المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية في المُحافظة".

وأضاف البيان أن "مجموع الديون المُترتّبة على تلك المشاريع بلغت 53 مليار دينار"، لافتا إلى أن "عدم الجباية تسبَّب بهدر المال العام وفوات المنفعة منه".

وتابع أن "محافظة ذي قار قامت بتنظيم أمر غيار بقيمة (4,651,967,500) دينارٍ خلافاً للضوابط"، مشيرا إلى أنَّ "المبلغ المذكور يمثل كلفة رفع التعارضات الكهربائيَّة لمشروع الممر الثاني لطريق تقاطع (الإصلاح – الجبايش)"، مُوضحا أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب حدَّدت المُخالفات بإحالة كشف أمر الغيار على شركةٍ ماليزية".

وأردف أنه "تمَّ ضبط 4 مُتَّهمين في مُديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مواد كهربائيَّة بمبلغ 225 مليون دينار وعدم إدخالها مخزنياً".

واختتم: "المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم بناء على أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات هم أمناء المخزن وأعضاء لجنة الاستلام في مُديريَّة الشبكات، وأنَّ التحرّيات مُستمرةٌ؛ لتنفيذ أمر القبض بحقّ مُتَّهم خامسٍ في القضية".