كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، مبينة أن العملية جاءت على خلفية تهمة التضخم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته 8 مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.

وبحسب بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تابعته شبكة "الساعة"، بأن "الفريق الساند للهيئة تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق المدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته 7 مليارات و841 مليونا"، مبينة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته".

وأشار إلى "وجود مؤشر تضخم في أمواله وتقديم معلومات كاذبة، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق"، لافتةً إلى أن "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد مفاتحته من قبل الهيئة أكد امتلاك المتهم 6 عقارات في سلطنة عمان".

وأوضح البيان أن "قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المتهم 6 عقارات في أحد المجمعات السكنية في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقة متميزة وسط العاصمة بغداد باسم زوجته"، فضلاً عن "مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مودع في المصارف، وبعض المخشلات الذهبيّة، وعقود مشاركة بفندق وشركات".

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم بغية عرضه بصحبة المتهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره.