أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن صدور أمر استقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق واثنين من المسؤولين في الديوان لتعمّدهما إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق وكل من المدير العام للدائرة القانونية في الديوان الأسبق والمفتش العام السابق بتهمة استملاك قطع أراض في محافظة ديالى إلى ديوان الوقف السني".

وأضافت أن" مساحة الأراضي التي استملكها الديوان تبلغ 321 دونماً وتقع في منطقة الكاطون"، مؤكداً أن المبلغ الذي تم الاستملاك به بلغ 21 مليار دينار".

 ونوه إلى أن "قاضي التحقيق في المحكمة أصدر أمر الاستقدام جاء بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

 و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.