عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الاختفاء القسري بعد إرساله من قبل الحكومة.

وذكر اللجنة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة محاور القانون لعرضه على القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه في مجلس النواب".

وقبل أيام، دعت لجنة حقوق الإنسان الحكومة إلى "إرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري".

 ونصت الاتفاقية والتي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات إليهم من خلال إنصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت.

وقبل شهرين، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ونهاية العام المنصرم، أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن أكثر من 10 آلاف شكوى قدمت بشأن التغييب القسري من المدن السنية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية.