كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن وجود مخالفات في التصرُّف بــ 106 دوانم من الأراضي التابعة للدولة، وعملية تزوير في نقل عقار تبلغ مساحته (45) دونماً في البصرة.

ووفقا لبيان الهيئة الذي طالعته شبكة "الساعة"، فإن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ملاحظيه التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعباً في عملية منح حق التصرف في عقارين مملوكين إلى وزارة المالية".

وأضاف البيان، أن "العقارين البالغة مساحتهما 106دونم رملية تم منح حق التصرف فيهما لشخصين بواقع 67 دونماً و39 دونماً، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حق التصرف فيها.

وتابع أنه "تم ضبط حالة تزوير رافقت عملية نقل عقار عائد لأحد المواطنين، في ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب"، لافتا إلى "قيام الملاحظية بنقل ملكية العقار البالغة مساحته (45) دونماً بموجب وكالة مزورة صادرة عن دولة عربية، وتحويل ملكيتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه".

وأردف أنه "تم ضبط إضبارة عقار في مديرية التسجيل العقاري في البصرة الثانية مسجل باسم مديرية بلدية البصرة، والذي كان يشغله سابقاً مكتب المفتش العام لوزارة البلديات المنحل"، مشيرا إلى "قيام مدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سند قانوني".

 وبين أنه "تم ملاحظة تحويل ملكية عقار في مديرية التسجيل العقاري في البصرة يعود لامرأة متوفية من قبل أحد المحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.