البرلمان الهولندي: ما يتعرض له الإيغور "أبادة جماعية"

اعتبر البرلمان الهولندي، أن معاملة "الإيغور" في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وهولندا تعتبر أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان، بعد أيام من تبني البرلمان الفيدرالي الكندي قانون مشابه.

واقر البرلمان في جلسته التي جرت، اليوم الجمعة، مشروع قرار غير ملزم ينص على أن "أقلية الإيغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين".

وتفادى البرلمان في بيانه، تحميل الحكومة الصينية بشكل مباشر مسؤولية ما يتعرض له مسلمي الإيغور.

ولكن هذا القرار قوبل برفض الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته.

وعلق وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن "الحكومة لا تريد استخدام تعبير إبادة جماعية، في ظل عدم توصيف الأمم المتحدة أو أي محكمة دولية للوضع على هذا النحو".

وأضاف "وضع الإيغور مبعث قلق عميق لنا، نأمل أن نتعاون مع دول أخرى في هذا الشأن".

بينما اعتبر سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، شين شو، أن "القوى الغربية، تقوم باستغلال قضية الإيغور للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

واعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي، الاثنين الماضي، قانوناً يعتبر ممارسات الصين بحق شعب الأويغور "إبادة جماعية".

وجاء اعتماد البرلمان للقانون بالإجماع، بعد مناقشته من قبل النواب، وشارك في التصويت 266 نائبا.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية الصين، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".