أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية استيلاء على قطع أراض متميزة خلافاً للضوابط والتعليمات في محافظة ذي قار.

ووفقا لبيان الهيئة الذي طالعته شبكة "الساعة"، فإن "مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ عمليَّتي ضبط منفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصرية"، مشيرا إلى "ضبط أصل محضر تخصيص 22 قطعة أرضٍ متميزة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلدية - شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين".

وأضاف البيان، أن "تمت مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها"، منوها بأن "جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع".

وأشار إلى "وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص؛ رغم وجود معاملة شراءٍ للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ 50 مليون دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".

 وأوضح أن "الفريق انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة ليتبين أنَّ العقار غير مثبت فيه أيَّة معلومات، فضلاً عن عدم وجود إضبارة باسم الشخص الذي ادَّعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.