أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في بلدية تكريت؛ على خلفية ارتكابهما ما يخالف الواجبات الوظيفية.

ووفقا لبيان الهيئة الذي طالعته شبكة "الساعة"، فإن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المعاون الإداري لمديرية بلدية تكريت ومدير قسم الأملاك فيها؛ بتهمة تزويد هيئة النزاهة الاتحادية بمعلومات غير دقيقة بموجب مخاطبة رسمية صادرة عن المديرية معنونة إلى الهيئة".

وأضاف البيان، أن "القضية تمثلت بقيام مديرية بلدية تكريت بإعداد كتاب وإرساله إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين يتضمَّن فقدان الإضبارة الخاصة بأحد العقارات التي أشير في الحاسبة إلى أنها مسجلة باسم أحد الجرحى دون ورود اسمه ضمن محضر التخصيص".

وتابع أن "المعلومات الواردة في الكتاب غير دقيقة، إذ تبيَّن أن الإضبارة غير مفقودة واسم الجريح مدرج ضمن ملحق محضر التخصيص".

وأشار إلى أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فيما قرَّرت المحكمة أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة بحق مدير قسم الأملاك السابق، وتوقيفه على ذمَّة التحقيق".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.