أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشبكة "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك لحين حسم الدعوى".

ومنذ الأحد الماضي، يعتصم المئات من سكان محافظة كركوك أمام مبنى المقر المتقدم للعمليات المشتركة، احتجاجا على استعدادات الحكومة المركزية بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأمس السبت، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بفرض حظر للتجوال في محافظة كركوك على خلفية أحداث عنف شهدتها المحافظة.

ويرى معظم التركمان والعرب في المدينة أن محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني فصل كركوك عن الحكومة المركزية عبر ما يسمى "استفتاء الاستقلال" عام 2017 "خيانة"، لذلك يعتبرون عودة الحزب إلى المدينة مجددا "تهديدا أمنيا".

وفي وقت سابق حذرت أوساط برلمانية وقوى سياسية عربية وتركمانية رفضها لعودة الأحزاب الكردية إلى كركوك، محذرين من أن عودتها سيؤدي إلى ضرب حالة الاستقرار والسلم المجتمعي في كركوك، متهمين تلك الأحزاب بارتكاب جرائم واختطاف بحق العرب والتركمان في كركوك بدوافع قومية.