كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن أمر استقدام بحق وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي؛ على خلفية مخالفة واجبات وظيفته وسحب قطعة أرض مخصصة لإنشاء مجمع سكني، ومنحها إلى شخص آخر.

وأشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقته شبكة "الساعة" إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرر استقدام وزير المالية السابق، بعد أن تبين تقصيره من قبل اللجنة التحقيقية المؤلفة من الهيئة".

ولفت البيان إلى "قيام علاوي بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرض في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها 98 دونماً لشخص آخر، خلافاً للإجازة الاستثمارية الممنوحة لأحد المستثمرين".

 وأضاف أن "المتهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ مما أدى إلى تفويت الفرصة الاستثمارية على المستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكني على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصولية".

 وتابع البيان أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.