خصصت وزارة العدل، اليوم الاثنين، سجن بغداد المركزي للمحكومين بجرائم المخدرات حصراً، مبينة أنها حققت تصنيفاً للسجناء بجرائم الإرهاب بنسبة 100 %، لتجنب الاحتجاز مع نزلاء بتهم أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كامل أمين، في تصريح، تابعته شبكة "الساعة"، إن "تصنيف السجناء هو نص ضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، حيث حققت الوزارة تصنيفاً فيما يخص السجناء بجرائم الإرهاب بنسبة 100 % لتجنب الاختلاط بالمحكومين بجرائم أخرى".

وأوضح أن "سجن بغداد المركزي، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 15 ألف سجين، خصص لجميع السجناء المحكومين بقضايا المخدرات مع مراعاة تصنيف عزل المتاجرين والمروجين عن المتعاطين".

معرباً عن أمله: "باكتمال عمليات التأهيل نهاية العام الحالي، إذ يصل استيعاب أقسامه في الوقت الحالي من 3 إلى 4 آلاف سجين".

وأشار المتحدث إلى أن "التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة في هذا الموضوع يتمثل بحالة الاكتظاظ رغم المضي بمعالجته، إذ لا يمكن القيام بعملية التصنيف بنسبة 100 % مالم تفتتح سجون جديدة وتتوفر موارد بشرية لذلك".

ولفت إلى أن "موازنة السنوات المقبلة لا تنص على تعيين حراس إصلاحيات في الوزارة، وهذا التحدي الأكبر في حال إكمال بعض السجون وإعادة افتتاحها".

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.