تقرير أمريكي: توقف إمدادات النفط عبر ميناء جيهان يهدد بحرب أهلية في كردستان

حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، اليوم السبت، من انهيار لحكومة إقليم كردستان وصراع حزبي قد يؤدي لحرب أهلية شاملة بسبب تداعيات إيقاف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وبحسب تقرير المجلة، الذي ترجمته شبكة "الساعة"، فإن "أردوغان ألقى باللوم على الخلافات الداخلية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن المسؤولين العراقيين ينفون ذلك، ويلومون تركيا بدلاً من ذلك".

وأوضح أنه "على الرغم من أن تركيا ادعت في البداية أنها تمتثل ببساطة لحكم المحكمة الجنائية الدولية، فقد تبين بسرعة أنها كانت تحاول التفاوض على دفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار وحل تحكيم ثان مع العراق بشأن تدفقات النفط غير المصرح بها منذ عام 2018".

وأضاف أن "الحظر الذي تفرضه تركيا لفترة طويلة على صادرات النفط العراقي ومحاولاتها الضغط على العراق للامتثال لمطالبها يؤدي إلى زعزعة استقرار خط أنابيب ذي أهمية مركزية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي".

وتابع أن "خط الأنابيب كان ينقل حوالي 10% من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي، والعراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك".

وأشار إلى أن " وقف تركيا للصادرات على الفور أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 70 دولارًا للبرميل علاوة على ذلك، تشكل عائدات تصدير النفط نحو 80% من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان مما يعرض الإدارة بأكملها للخطر".

ولفت إلى أن "استمرار الحصار، الذي أدى إلى خنق إمدادات النفط الخام العالمية ساعد في زيادة أسعار النفط، مما أثر بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي، الذي زاد بشكل كبير وارداته من النفط العراقي ليحل محل الغاز الروسي".

وأردف التقرير أن "إيطاليا تلبي 13% من طلبها على النفط الخام من العراق، ويأتي أكثر من نصفه من الحقول الواقعة شمال البلاد التي تسيطر عليها حكومة الإقليم ومع انقطاع تدفق النفط من أصبحت أوروبا في وضع محفوف بالمخاطر مع عدم وجود حل سريع وسهل".

وبين أن "الحصار المطول، والذي كلف حكومة إقليم كردستان بالفعل أكثر من 5 مليارات دولار، يمكن أن يدمر اقتصاد شمال العراق وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي".

واستدرك قائلاً: "لسنوات عديدة، كان اقتصاد الإقليم يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية إذا ظل الوضع دون حل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة هجرة مدمرة؛ وقد هاجر عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين بالفعل إلى أوروبا، ومن الممكن أن يذهب المزيد في المستقبل القريب".

وأكد أن "التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من بغداد حكومة إقليم كردستان يمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار، ومع إصابة مؤسسات الإقليم بالشلل فعلياً في أعقاب أزمة تصدير النفط.

وأكد أن "المخاطر كبيرة فالنزاع المستمر يهدد بانهيار الاستثمارات الأمريكية في العراق وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، واندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي".

 وأوضح أن "هذا المأزق أدى إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات التي تعتبر مسؤولة. ومع استمرار الأزمة، فإن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد".

وزاد: أن " هذه المخاطر تأتي مما يمكن أن يحدث إذا استمرت أربيل في خسارة مليارات الدولارات من فقدان عائدات النفط بسبب النزاع على خط الأنابيب ومن المرجح أن يجد بعض نفطها طريقه إلى الخارج عبر إيران في حين قد ينتهي الأمر بتركيا اللجوء إلى النفط الإيراني والروسي لتلبية مطالبها الخاصة.

وحذر التقرير: "من انهيار حكومة الإقليم التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء مما قد يؤدي إلى صراع بيروقراطي بين الفصيلين المتنافسين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وربما يتحول إلى حرب أهلية شاملة".

واختتم التقرير أن "عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى العراق الأوسع الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي وقد يؤدي سقوط حكومة إقليم كردستان إلى خلق فراغ يسمح لإيران بتكثيف مشاركتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد هذه التوترات المتصاعدة والتهديد بحرب أهلية على مستوى البلاد".

تقترب خسائر إقليم كردستان العراق من وقف تصدير النفط من 5 مليارات دولار، فيما يحاول العراق التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي من أجل استئناف التصدير الذي توقف منذ حوالي 5 أشهر.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.