أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور 6 أحكام غيابية تقضي بالسجن 42 سنة على أحد زبائن مصرف حكومي؛ لسرقته قرابة 9 مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت 6 أحكام غيابية بالسجن بلغ مجموع أحكامها (42) سنة بحق أحد زبائن مصرف الرافدين؛ لإقدامه على سرقة مبلغ 9 مليارات و985 مليون دينار".

وأضافت أن "المتهم أقدم على تحرير صكوك بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم"، لافتة إلى أن "من بينهم موظفين في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".

وتابعت أنه "تم إيداع المبالغ في حساب المتهم في 4 مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعارات إلى المصارف التي تم سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيد في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة عليه".

وأردفت أن "المحكمة، نتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات، فضلا عن هروب المدان من وجه العدالة؛ وجدتها كافية ومقنعة لتجريمه، استنادا إلى أحكام المادة (444/ رابعا وحادي عشر) من قانون العقوبات، بالاشتراك مع المواد (47 و48 و49) منه،".

وأردفت أن "قرارات الأحكام الصادرة بحق المدان الهارب تضمنت تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.