العراق..مليار ونصف دولار لقطاعي الصناعة والزراعة في موازنة 2021

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تخصيص مبلغ ترليوني دينار عراقي (نحو مليار ونصف دولار)بموازنة العام الحالي 2021،لدعم القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع الفلاحين لدعم المنتج المحلي.

     وقالت عضو اللجنة المالية النائبة سهام العقيلي، لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الخميس، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب أخذت بعين الاعتبار تخصيص الأموال لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية بموازنة العام الحالي 2021".

وأضافت أن "الموازنة احتوت على بنود لدفع مستحقات الفلاحين، وزيادة رؤوس أموال المصرفين الصناعي والزراعي".

وتابعت "نعتزم فرض ضرائب سنوية على العمالة الأجنبية تصل إلى مليون و500ألف دينار (نحو ألف دولار)والإفادة من هذه المبالغ في دعم القطاعين الصناعي والزراعي".

ومنعت وزارة الزراعة سابقاً استيراد المنتجات الزراعية من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وسيطرت على عدة منافذ عدا إقليم كردستان.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي "بحسب توجيهات المجلس الوزاري والاقتصادي، تقرر فرض ضريبة جمرك على المنتج المستورد عن طريق الحدود، ما يسهم في تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاكي".

وتعرض الكثير من المحاصيل الزراعية المحلية للتلف، نتيجة تهريب المحاصيل ممنوع الاستيراد.

بينما مر القطاع الصناعي بالعديد من الأزمات والتغيرات منذ أكثر من 17سنة؛ إذ أُهملت المعامل والمصانع المحلية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق.

وتوقف العمل في 90%من معامل العراق، لأسباب سياسية وحكومية منذ سنوات طويلة، ودعا ناشطون عراقيون خلال ثورة تشرين 2019، لإحياء تلك المعامل، كونها تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للعاطلين.