كشفت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، عن وجود مكاتب تجارية تبيع البحوث العلمية في الجامعات العراقية، مؤكدة صدور أوامر قبض بحق كل جهة تعمل على بيع البحوث والأطاريح العلمية.

وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" إن "هنالك مكاتب تجارية تعمل على بيع أطاريح وبحوث للطلبة، وهذه الظاهرة تقوم بإضعاف العملية التعليمية وضرب لرصانة التعليم في العراق".

وأضاف، أن "اللجنة استضافت قبل مدة وكيل وزير التعليم العالي، بشأن بيع الأطاريح والبحوث، وتم رفع شكوى لدى الأجهزة الأمنية حول هكذا محالّ تجارية"، مؤكداً أن الجهد الأمني وبالتحديد جهاز الأمن الوطني يعمل على ملاحقة المتورطين.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطاريح والبحوث العلمية، داعياً طلبة الدراسات العليا، إلى الابتعاد عن سلك هكذا طريق، لأن التعيينات المقبلة، ستعرضهم للاختبار، ومن لا يمتلك المعلومات الكافية سيستبعد من حق التعيين في دوائر الدولة.

وعن الخطوات المتخذة، لتحسين منح الشهادات العليا، أوضح أن وزارة التعليم العالي عادت إلى التعليمات الأساسية في الامتحان التنافسي خلال العام الجاري، وهو تحقيق النجاح شرطاً لقبول الطالب في الدراسات العليا.

وتابع أن "اللجنة عملت على إعادة العمل بنظام الابتعاث بالتواصل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمت الموافقة، وأعلن عن إطلاق خمسة آلاف بعثة دراسية لهذا العام 2023، إضافة إلى سعي اللجنة على تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لتمديد فترة الألقاب العلمية (الأستاذ والبروفيسور وأستاذ مساعد)، لتفريغهم للإشراف على الدراسات العليا، بحيث يصل من يحمل تلك الألقاب العلمية إلى السبعين من عمره وهو ما زال في الخدمة، وبإمكانه أن يمدد هذه المدة، للاستفادة من خبرته وكفاءته".