أكدت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير دائرة البطاقة الوطنية بناحية الشورة لاقترافه جريمة الرشوة.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "صدر قرار بالحبس الشديد لمدير إحدى دوائر وزارة الداخلية بناحية الشورة في محافظة نينوى؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة".

وأفادت محكمة جنايات نينوى أن "قرار الحكم صدر حضورياً بحق عقيد في وزارة الداخلية يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في ناحية الشورة في المحافظة يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية".

وأوضحت أن "المدان أقدم على مساومة وابتزاز أحد المشتكين الذي يعمل محامياً، وإجباره على دفع مبالغ مالية؛ لقاء تسيير معاملة خاصة بإحدى المتوفيات".

وبينت أنه "وقع في شراك فريق مديرية تحقيق الهيئة في نينوى، إذ تم ضبطه متلبساً بالرشوة، وإحالته إلى القضاء".

وأضافت إن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من تموز الماضي عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديراً لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخليَّة في المحافظة، متلبساً بجريمة الرشوة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.