ردت وزارة الخارجية العراقية، على تصريحات النائب عالية نصيف، بشأن تعيين رئيس للجنة التفاوض يحمل الجنسية الكويتية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي، أن وزارة الخارجية عينت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحمل الجنسية الكويتية".

ونفى الصحاف صحة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، قائلاً: إن "الوزارة تعمل لرعاية المصالح العليا للدولة العراقية وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقي العزيز، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".

وأضاف، أن "الوزارة تحتفظ بالحق القانوني وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسية أو الإعلامية".

وفي وقت سابق، طالبت النائب عالية نصيف وزارة الخارجية بالتراجع عن تعيين أحد حملة الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت بشأن ترسيم الحدود.

وفي وقت سابق، قالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف، إن "السفير الكويتي التقى مؤخراً وزير الخارجية فؤاد حسين وطلب تغيير المفاوضين المختصين بملف الحدود البحرية والبرية".

 وأشارت نصيف إلى أن "الوزير استجاب للسفير بتبديل اللجنة التفاوضية لترسيم الحدود وقام بتسليم شخص عراقي يمتلك الجنسية الكويتية ومقيم فيها، مفاوضات الحدود البرية والبحرية".

وأكدت أن "أم قصر جرى بيعها بمبلغ 42 مليون دولار وليس ضمن القرارات الدولية، والمراسلات بدأت في تشرين الثاني 2022"، محذرة من "شبهات تحوم حول وزير الخارجية الحالي لعدم رفعه مذكرة احتجاج بشأن الحدود".