النزاهة العراقية تطالب بتسليم 3 مسؤولين بحكومة الكاظمي تورطوا بـ "سرقة القرن"

وجهت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأحد اتهاما مباشرا لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية والتي تعرف بـ"سرقة القرن".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في بغداد، دعا رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية.

وقال حنون إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".

وأضاف أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسنا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، و كذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة".

ودعا حنون، الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الامانات الضريبية جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، بأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم.

كما أشار القاضي العراقي إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأمريكية.

ونوه أيضا إلى تنظيم النشرة الحمراء للمطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.

وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأعرب القاضي حنون، عن أمله بأن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتان دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.

ودعا رئيس هيئة النزاهة، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، قائلا: لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية.

وطالب القاضي حنون، دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية ، وهما يحملان الجنسية التركية.

وأثارت قضية اختفاء أكثر من (2.5) مليار دولار في حادثة سرقة الأمانات الضريبة والتي كشف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.

ودافع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سجله في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية، وفتحت تحقيقا بها، واتخذت إجراءات قانونية.