أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، أنه تلقى أكثر من 30 اتصالاً من مسؤولين في الحكومة العراقية بسبب أغلاق مركز تجميل.

وأضاف شنكالي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن " 71 مركز تجميل مجاز رسمياً للعمل وما دون ذلك جميعها غير رسمية وبين أن هذه المراكز مسنودة من جهات متنفذة سياسياً".

 وأشار إلى أن " التداخل بين عمل نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة أحد أسباب المشكلة" مبيناً أنه "لا يحق للنقابة أن تفتتح مراكز تجميل".

 ولفت إلى أن "صالونات الحلاقة التابعة للجنة الرقابة الصحية تم تحويل العديد منها إلى صالونات تجميل وهو أمر غير مقبول".

 وشدد رئيس لجنة الصحة النيابية على "فتح هذا الملف والتحقيق به" مبيناً أن "عمل اللجنة أبطأ من سرعة السلحفاة ولا يتناسب مع مستوى الحدث".

 والشهر الماضي، كشفت مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، عن الأساليب المتبعة في غسيل الأموال داخل العراق، لافتةً إلى أن مراكز التجميل أحد أبرز الأماكن المتهمة بتلك العمليات.

وقال رئيس المؤسسة محمد الربيعي في حديث صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "أبرز عمليات غسل الأموال تتمثل بكثرة انتشار مراكز التجميل والمطاعم الفاخرة فضلاً عن الصالات الرياضية الكبيرة"، لافتاً إلى أن "هناك من يقوم بشراء بضائع من الخارج والقيام بتحويل الأموال إلى شركات وسيطة من أجل رفع كلفها للقيام بعمليات تهرب ضريبي".

وفي وقت سابق، أكد نقيب الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي، وجود 400 مركز تجميل غير مجاز في العاصمة بغداد، مبيناً إغلاق 190 مركز تجميل مخالفاً في الربع الثاني من 2021.

وتوجد في المحافظات العراقية العديد من مراكز التجميل غير مجازة من قبل وزارة الصحة وتحت حماية متنفذين بالدولة وفي كل مرة تسجل هذه المراكز الكثير من الأخطاء التجميلية دون رقيب أو حسيب.