حذر الخبير الاقتصادي، علي حميد، اليوم الثلاثاء، من تأثير إجراءات البنك المركزي الغامضة بخصوص المصارف المعاقبة، والتي قد تخلق حالة من عدم الثقة في النظام المصرفي في البلاد.

وقال حميد في حديث صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات الأخيرة كانت غامضة بطبيعتها، مما يمكن أن يسهم بزيادة ابتعاد المواطنين عن النظام المصرفي، ويعيق تحديث النظام المالي للبلاد".

وأضاف أن "النسبة الأكبر من الكتلة المالية العراقية تتحرك خارج المصارف، مما يحرم البلاد من أموال هائلة يمكن ضخها في الاستثمارات عن طريق البنوك، ويعيق بناء سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة والتوقعات الصحيحة".

ورغم محاولات البنك المركزي السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازي، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح منذ بداية العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن في 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات تذبذباً في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخطى حاجز 1700 دينار للدولار الواحد.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراقيين على عدم اقتناء الدولار، قائلاً إن "الدينار هو الأقوى" إلا أن تلك الوعود لم يتحقق شيئاً منها، ليعاود الدولار الارتفاع من جديد.