نظمت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين الحكوميين في إقليم كردستان العراق، وقفة احتجاجية بخصوص رواتب الموظفين المتلكئة، مهددة بنقل الاحتجاجات إلى بغداد وتقديم شكوى قضائية ضد حكومتي المركز والإقليم لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وذكر المتحدث باسم الهيئة دلاور علي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن "المعلمين والموظفين سئموا خلال الأعوام التسعة الماضية من مشكلة استقطاع وتأخير صرف الرواتب من الجهات المعنية".

وخاطب علي الحكومة العراقية كي تتبنى صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة دون إرسال الرواتب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم"، داعياً إلى "إعادة الرواتب التي تم ادخارها إجبارياً في السنوات الماضية والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المتوقفة".

وطالبت الهيئة بمحاسبة "المتسببين بقطع وتأخير وادخار رواتبهم"، حاثة معلمي وموظفي محافظات الوسط والجنوب على "مساندة مطالبهم وإلزام حكومة الإقليم بالعمل بقانون التقاعد الاتحادي".

وهددت الهيئة بنقل التظاهرات والاحتجاجات إلى ساحة التحرير في بغداد وتقدم شكوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومتي المركز والإقليم في حال لم تستجب حكومة بغداد لمطالب المحتجين.

وفي سياق آخر، أعلن موظفو المديرية العامة للبلديات في محافظة السليمانية صباح اليوم الإضراب العام عن الدوام الرسمي احتجاجا على تأخير صرف مرتبات شهر حزيران المنصرم، مؤكدين استمرارهم بالإضراب لحين صرف رواتبهم الشهرية.