أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رصد هدرا للمال العام في معمل جلود الكوفة، مشيرة إلى أن الهدر ناتج عن عدم إدخال المعمل للخدمة منذ استلامه في العام 2015.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى معمل جلود الكوفة كشف عن رصد هدراً في المال العام وصل إلى 10 مليارات دينار؛ نتيجة عدم إدخال معمل دباغة الجلود في الكوفة إلى الخدمة منذ تاريخ استلامه في العام 2015 لغاية الآن"، مبيناً أنه "تم ضبط أوليات العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة والمعادن مع شركة إيطالية في العام 2010".

وأضاف البيان، أن "تحريات الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، توصَّلت إلى مسؤوليَّة مدير مستشفى الحيدرية العام عن الحريق المتعمّد في المُستشفى بتاريخ 10/2/2022"، لافتا إلى "عدم امتثال المدير لتعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن مركز الدفاع المدنيّ في الحيدريَّة بخصوص إزالة مادة سندويج بنل".

ولفت إلى "قيامه بنقل ملفات وأوليَّات المُستشفى إلى موقع الحريق قبل 5 أيام من وقوعه"، موضحاً أنَّه "تم ضبط أمين صندوق في مُديريَّة بلديَّة النجف على خلفيَّة التلاعب وارتكاب مُخالفات في قطع وصولات الدخول للمزايدات العلنيَّة".

وتابع أن "المُتَّهم يقوم بالاتفاق مع مزايدين وهميّين بابتزاز المزايدين الحقيقيّين وأخذ الأموال منهم، عن طريق قطع وصولات ثمَّ إبطالها بعد انتهاء المزايدة، ممَّا يُشجِّعُ حالات الابتزاز".

وأوضحت الهيئة بحسب البيان "تسبب مُديرية بلدية الكوفة بإلحاق الضرر في المال العام جرَّاء عدم قيامها بتأجير محلاتٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُتميّزٍ لمُدَّةٍ طويلةٍ"، مُنوّهةً إلى أنَّه "كان بالإمكان الاستفادة من العائدات الماديَّة المُتأتّية عن بدلات الإيجار للمحلات الواقعة في شارع السهلة في المدينة في حالة تأجيرها".