أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق عضو في مجلس محافظة كربلاء سابقاً؛ لوجود شبهات تضخم في أمواله.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء قرَّر استقدام عضو مجلس المحافظة سابقاً؛ بعد امتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للسنوات (2013 و2014 و2017)، فضلاً عن وجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله، وامتلاكه هو وأبناؤه أسهماً في عقارات ذات قيمة مالية عالية، حسب التقرير الفني لدائرة الوقاية".

وأضاف البيان، أن "التحرّيات توصَّلت إلى أنَّ لدى المتهم قبَّاناً أهلياً للحمولات الثقيلة، ومؤسَّسة للبيع بالنقد والتقسيط في كربلاء، تبيَّن أنها غير مسجلة"، لافتا إلى أن "المُتَّهم لم يذكر العقارات التي يمتلكها في تقارير كشف الذمَّة".

وتابع انَّه "بعد موافقة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، وتدوين أقوال الممثل القانونيّ للهيئة؛ قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام المشكو منه؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.