أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط أحد المتهمين لتجاوزه على أملاك الدولة في بابل، وجبايته أموالاً من المواطنين بصورة مخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لشبكة "الساعة"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في بابل وخلال متابعته للقضية التي يحقق فيها والخاصة بمجزرة الحلة النموذجية قام بتأليف فريق لمتابعة وضبط المتجاوزين على مبنى المجزرة التي تم إنشاؤها بأموال بلدية الحلة بمبلغ 15 مليار دينار في العام 2015، ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلدية".

وأضاف البيان، أن "فريق المكتب انتقل لمجزرة الحلة النموذجيَّة، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود"، موضحاً أن "المتهم استولى على بناية المجزرة بدون وجود علاقة قانونية بينه وبين بلدية الحلة، فضلاً عن إقدامه على جباية مبالغ مالية من القصابين، والاحتفاظ بها لنفسه دون تسليمها إلى البلدية"، لافتا إلى أن "عملية الذبح التي كانت تجري في المبنى خارج الأصول الفنية والبيطرية الصحيحة".

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".

وأردف: "سبق أن صدر قرار حكم يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق ومسؤولين آخرين فيها؛ لقيامهم بإحالة مجزرة الحلة النموذجيَّة للاستثمار، على الرغم من إنشائها بأموال البلديَّة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.