أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت أن التظاهر حق كفله الدستور العراقي، والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع بحرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي.

وقالت الخلية في بيان، تلقته شبكة "الساعة"، إن "قطعاتنا الأمنية تتفهم مشاعر أبناء شعبنا وتتضامن معهم، وبالوقت نفسه تؤكد على عدم الإخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

وشددت على "الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة".

ودعا البيان: "المتظاهرين وجميع أبناء شعبنا إلى الهدوء والركون إلى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف".

وحذرت خلية الإعلام الأمني من "الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة ولن تتردد القوات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى".

وصباح اليوم، أفاد مصدر أمني، بإعفاء مدير عام شرطة حماية السفارات اللواء حسن شوكت من منصبه على خلفية اقتحام المتظاهرين للسفارة السويدية.

وأضاف المصدر أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرر تكليف اللواء مشتاق صباح الحميري بمهام مدير عام شرطة حماية السفارات بدلا من اللواء حسن شوكت".

من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مثنى أمين، أن التصعيد اتجاه البعثات الدبلوماسية سيعود بنتائج سلبية على العراق.

وقال أمين في تصريح صحفي، أن ما حدث خلال الأيام الماضية سيؤدي إلى خسارة العراق للدعم الدولي الذي هو بأمس الحاجة إليه"، مبينًا أن "الاعتداء على البعثات الدولية سيعود بنتائج سلبية على العراق".

وأضاف أن "المشاكل لا تُحل عبر حرق السفارات وطرد البعثات"، مشيرًا إلى أن "الموقف العراقي لم يكن متزنًا وكان يمكن التعامل معه بهدوء مثلما تعاملت مع السعودية وإيران".

وليلة الخميس، اقتحمت مجموعات من أنصار التيار الصدري السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم والعلم العراقي أمام سفارة بلادهم في ستوكهولم، وأضرموا النيران في بعض أقسامها.

والليلة الماضية، فرّقت قوات الأمن العراقية بالقوة، مظاهرة لأنصار التيار الصدري حاولت اقتحام سفارة الدنمارك في بغداد احتجاجا على تكرار الاعتداء على القرآن الكريم.