توعد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون اليوم السبت، باتخاذ إجراءات رقابية مشددة على الجمارك والموانئ.

وقال حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "الساعة"، إن "الموانئ والجمارك في البصرة بابا كبيرا للفساد وعلينا أن نعمل كثيراً لنضمن مكافحته في الموانئ العراقية وكذلك ألا نجعل الرسوم والعوائد والضرائب الجمركية مشروع سرقة للفاسدين".

وشدد على ضرورة، أن "تعمل هيئة الجمارك بجد ونشاط حتى تحقق حوكمة وأتمتة وتحول رقمي حقيقي، لأننا لا نستطيع أن نكافح الفساد في هيئة الجمارك والموانئ ما لم نتجه الى التحول الرقمي والحوكمة".

وأضاف أن "تواجد قطاعات ومسميات متعددة تعمل بالموانئ وكل منهم يعمل باتجاه معين والجميع لم يحقق منجزاً في مكافحة الفساد، لذلك فإن أموال الشعب وبدل من أن تذهب لخزينة الدولة تذهب لجيوب الفاسدين".

ولفت حنون، إلى "ضرورة مراجعة جميع الأجهزة التي تعمل في الموانئ وأن نأتي بجميع الأموال التي تأتي من الجمارك والرسوم والاستيرادات والودائع وأن تذهب لخزينة الدولة"، مؤكدا أن "هذه الأموال ستوازي الأموال تأتي عن طريق تصدير النفط".

وكان السوداني قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ.

وأتمّت اللجنة عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية.

وأوصت اللجنة بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع، وفقاً لبيان مكتب السوداني.

وأوصت اللجنة قيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها.

واللجنة أوصت بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء، ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة.

وفيما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق، أوصت اللجنة أن يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً، بحسب البيان.

أمّا فيما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة، وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة، والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

كما أوصت اللجنة بإجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والجمارك والضرائب وإدارة الميناء، فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار، بحسب ما جاء في البيان.