أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن ارتفاع وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، بينما وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، مشيرا إلى الفرص والتحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، تابعتها شبكة "الساعة"، إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

وتابع خلف، أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".

ونوه إلى أنه "رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، وبعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي".

وأشار إلى أن ارتفاع الدين الداخلي الذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، يمثل تحدياً آخر أمام السلطة النقدية، والبنك المركزي.

وتطرق خلف إلى الدفع الإلكتروني، وتطور التعاملات في البلاد موضحا: "وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً، وكذلك زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز".

وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، إذ عكف هذا العام على جملة من التغييرات في أدوات السياسة النقدية المختلفة".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن في 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات تذبذباً في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخطى حاجز 1700 دينار للدولار الواحد.