كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ بسبب تضخم أمواله.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله".

وأشارت إلى أن "التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم بلغ ملياري و304 مليون و787 ألف دينار".

وأكدت الهيئة العليا "فتح قضية جزائية بحق السفير، كون قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع".

ولفتت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.