أرسلت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس النواب.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية تلقته شبكة "الساعة"، أن "مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017)، تم إرساله إلى مجلس النواب".

وفي صباح اليوم، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وفد اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة عدنان الجحيشي.

وفي أيار/ مايو، اتفق العراق ودول إيران وتركيا وسوريا ولبنان والسعودية والأردن والإمارات ومصر، على إنشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والإقليمية، لتسهيل وتسريع آلية جمع الأدلة وتبادل المعلومات المتعلقة بعصابات الاتّجار بالمخدرات.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي، بحسب منظمات وجهات حكومية.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن "الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.