أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لامتناعه عن تنفيذ أمر داخل في اختصاص عمله والصادر عن سلطة عامة مُختصة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإعفاء المدير العام للشركة العامَّة لموانئ العراق؛ إلا بعد مرور 5 أشهر على صدور القرار".

وأضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وتضمَّنت الفقرة (2) من المادة (329) إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادرٍ عن إحدى المحاكم أو من أيَّة سلطة عامة مختصة بعد مضي 8 أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.