أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط موظفاً ببلدية الدورة متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تلقت شكاوى من مواطنين حول تعرضهم للمساومة والابتزاز من موظفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورة غير قانونية"، مبيناً أن "المديرية بادرت لتأليف فريقٍ من شعبة الضبط فيها؛ لإجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات".

وأضاف البيان، أن "الفريق، بعد أن أنهى عمليَّات التفتيش والتقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال قرار قضائي، نصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ مالي من أحد المشتكين دون أيّ وصل رسمي بمبلغ الغرامة".

وبين أن "التفاصيل تشير إلى إقدام بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسمية، بيدَ أنَّه التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورة غير قانونية".

وأردف: "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه لرفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.