أكدت الحكومة العراقية اليوم الأحد عدم تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي والعامين المقبلين لغاية الآن رغم نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن سبب عدم تنفيذ قانون الموازنة للأعوام (2023 - 2024 - 2025) حتى اللحظة.
وقال صالح في تصريح لموقع "شفق نيوز" وتابعته شبكة "الساعة": إن "الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث يدخل حيز التنفيذ عملياً منذ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، ولكن هناك ثمة عاملين مؤثرين في البدء بالتنفيذ فوراً وهما الأول: أن تصدر وزارتي المالية والتخطيط تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية والتي ستمتد حتى العام 2025 من جانب، ومن جانب آخر ينصرف إلى موضوع قد تنتظر الحكومة من خلاله حل إشكالية الفقرات التي جرى الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية والتي تتعلق بالمواد التي أضافها مجلس النواب على مسودة مشروع قانون الموازنة والمصادق عليه سابقا من مجلس الوزراء والمقدم ‘لى البرلمان للتشريع".
وبين أن "الحكومة في انتظارها الحالي لتنفيذ قانون الموازنة قد تحصل على (أمر ولائي) من المحكمة الاتحادية يقضي بتعليق المواد أو النصوص القانونية المطعون بها في قانون الموازنة كي يتم تجميدها او تعليقها دون تنفيذ والسير بالتنفيذ في باقي الفقرات إلى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والنهائي".
ونشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، يوم الاثنين (26 حزيران الماضي)، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).
وصوّت مجلس النواب العراقي، في 12 من حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
