وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بإعفاء 3 مسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق، لعدم التزامهم بالدوام المقرر لهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزيرها وجه بإعفاء معاوني مدير سجن النساء المركزي ومدير الشؤون الداخلية وإحالتهم إلى التحقيق، وذلك لعدم التزامهم بالدوام المقرر لهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية".

وأضاف البيان، أن "الوزير تفقد خلال زيارته الميدانية المفاجئة اليوم السبت، القواطع السجنية في سجن النساء المركزي للاطلاع على أحوال النزيلات من جميع الجوانب الإنسانية والصحية والتأهيلية التي دأبت الوزارة على تطبيقها في جميع السجون الإصلاحية وفق المعايير الدولية الخاصة لحقوق الإنسان".

وأكد شواني، بحسب البيان أن "الوزارة تعمل على الإيفاء بجميع التزاماتها في تحسين الظروف الإنسانية داخل السجون بما ينسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري".

وفي وقت سابق أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في العراق، فاضل الغراوي، تسلم الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني الحالية نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص خلال شهر واحد.

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين.