رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، حالات هدر وضرر في المال العام بعدد من دوائر محافظة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي قام بالانتقال إلى مديرية بلدية العمارة، تمكن من ضبط أوليات ووصولات الجباية الخاصة بساحتين لوقوف السيارات تابعتين للبلدية؛ على إثر حدوث هدر وضرر في المال العام بلغ مقداره أكثر من مليار دينار".

وأضافت أن "مديرية البلدية قامت بجباية مبالغ عن استغلال الساحتين الواقعتين في مدينة العمارة - شارع دجلة، للمدَّة من العام 2020 لغاية الآن؛ بالرغم من عدم وجود عقد إيجارٍ أو سندٍ قانونيٍّ يجيز لها جباية الأموال عن الأملاك بعد انتهاء العقد واستلام المأجو".

ولفت إلى أنها "رصدت في عملية منفصلة عروضاً وهمية لشراء كلاب بوليسية من قيادة شرطة ميسان".

 وأشارت إلى أن "لجان المشتريات في القيادة اشترت كلاباً غير صالحة للعمل بأسعار مغالى فيها بموجب عروض وهمية من شركة ليس لها عنوان في المحافظة"، مبينة أن "صرف مبالغ الشراء تمَّ خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة الاتحاديَّـة للعام 2019".

وأكدت الدائرة "تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ في ميسان، والذي قرر إجراء التحقيق فيهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".