كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن أعداد العمالة الأجنبية في العراق.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "العمالة الأجنبية في العراق ليس لدينا عدد واضح كون أن كثير منهم دخل إلى البلاد بصورة غير شرعية وهذه العمالة غالبيتها من السوريين والبنغلادش والباكستانيين وغيرهم وكذلك هناك في بعض الشركات التي استخدمت العمالة الأجنبية وكذلك الشركات النفطية"، مؤكداً أن "المسجلين لدى الوزارة قرابة الـ 300 ألف عامل أجنبي".

وأضاف العطواني، أن "الرقم الحقيقي أكبر بكثير وقد يصل إلى المليون عامل، وهناك آليات جديدة تم إطلاقها والعمل فيها منذ بداية تسلم الوزير، إذ إن العمل ضمن الشركات يجب أن يشهد تشغيل 70 % من العمالة الوطنية، و30 % من الأجانب".

وتابع: "من الضروري أن يتم تسجيل العمال الأجانب الذين يعملون في الفنادق والمطاعم وغيرها من المشاريع، في وزارة العمل، وكانت هنالك فترة سماح وانتهت الشهر الماضي، ومن لم يسجل خلال هذه الفترة الماضية فعليه أن يقدم أوراق اعتماده إلى وزارة الداخلية من أجل الإقامة، وكذلك هناك لجنة مشكلة بين الداخلية والعمل لهذا الغرض لتنسيق وترتيب أوضاعهم".

وأردف: "بالنسبة للذين تم تسجيلهم كإقامة، ما يزال عليهم تسجيل بياناتهم ضمن وزارة العمل، إذ إن الوزارة عازمة على ألا يكون هناك عامل في العراق بصورة غير شرعية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، توقيف 91 مهاجراً غير نظامي، أثناء محاولتهم التسلل من الدول المجاورة، بطرق غير قانونية.

وتقر المادة 39 من قانون الإقامة رقم 76 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.