أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار حكم حضوري بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات بغداد – الهيئة الثالثة أصدرت قرارا بالحكم حضوريا على نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً بالحبس لمُدَّة سنة واحدة"، لافتا إلى "صدور القرار على خلفيَّة قيام المُدان بإحداث ضرر عمدي بأموال الدولة بلغ مقداره (26,053,250) مليون دولار أمريكي".

أضاف البيان، أن "المدان ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة (MBA–international) لتجهيز الوزارة بـ (100) سيَّارة نوع لاند كروزر و(400) سيَّارة إسعاف".

وأشار إلى "قيام الشركة بالمطالبة بتسديد المبلغ بعد تسليم (27) سيَّارة إسعاف فقط، وتبيَّن أنَّ المبلغ تمَّ صرفه لمُتَّهم مُفرَّقة قضيَّته؛ لا يمثل الشركة المُجهَّزة وليس له أيَّة علاقةٍ بالعقد، فيما أقرَّ المُتَّهم مدير القسم المالي في الوزارة بأنَّ الصرف تمَّ بناءً على أمر نائب الأمين العام".

وتابع أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحققة في هذه القضيَّة التي شملت أقوال الممثل القانونيّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى والتحقيق الإداريّ الذي تمَّ بموجبه تقصير المُدان وأوليات صرف المبلغ، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".

واختتم: "المحكمة أصدرت قرارها بالحبس حضورياً لمُدَّة سنة واحدة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للمُشتكي (وزارة الدفاع)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".